دعوة لتقديم لدراسات الحالة

تدعو الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ كل من العاملون في حالات الطوارئ وصانعي السياسات والباحثي والمعلمين إلى تقديم دراسات حالة عن برامج المعلمين والسياسات في سياقات الازمات والصراعات و والتهجير وذلك ليتم عرضها في المائدة مستديرة للمعلمين في سياق الأزمات والمزمع عقدها في تاريخ 4-5نوفمبر 2019 في بيروت، لبنان. كما ويبحث منظمو الحدث عن قصص من تجارب المعلمين.

لمعرفة المزيد حول الحدث وكيفية تقديم دراسة حالة أو تجارب من المعلمين والتسجيل، يمكنكم زيارة موقع شبكة الايني

التعليم الرسمي هو واحد من أكثر طرق التنشئة الاجتماعية فعالية التي بنتها المجتمعات الغربية. وهذا هو السبب في أن نظرياتهم ونماذجهم وممارساتهم قد تم تعديلها باستمرار واستجابة للأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل عصر.

في هذه الرحلة، وخاصة بعد أن بدأ التعليم على اعتباره حقًا عالميًا، نشأ نموذجًا يجادل بأن كل شخص يجب أن يصل إلى التعليم الرسمي بغض النظر عن الجنس أو الاصل العرقي أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. هذا النموذج هو التعليم الجامع.

ثم سنشرح بمزيد من التفصيل، على الرغم من أنه بطريقة تمهيدية، ما هو التعليم الشامل ، ومن أين يأتي، وما هي بعض من نطاقه وتحدياته.

ما هو التعليم الجامع؟ الاصول والمقترحات

في عام 1990 عقد مؤتمر لليونسكو في تايلند، حيث اجتمعت عدة بلدان (معظمها الأنجلو ساكسون) اقترحوا فكرة “مدرسة للجميع”.

على وجه التحديد، أرادوا استكمال وتوسيع نطاق ما كان يسمى في السابق “التعليم الخاص”، لكنهم لم يقتصروا على مناقشة شروط الإقصاء التي وجد فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، ولكنهم أدركوا أيضًا العديد من السياقات الأخرى المتعلقة بالضعف يجتمعون العديد من الناس.

بعد أربع سنوات، في مؤتمر سالامانكا، توصل 88 بلداً إلى اتفاق على أن التعليم يجب أن يكون له توجه شامل، أي أنه لا ينبغي أن يقتصر على ضمان الوصول إلى التعليم، يجب التأكد من أن التعليم فعال.

هذا يعني أن الإدماج هو ظاهرة اجتماعية ظلت طيلة ثلاثة عقود تقريبًا محور المناقشة حول التعليم، والتي ولدت وتوسعت حركة شاملة، لا تقتصر على تحسين جودة الحياة ذوي الإعاقات، لكنه سمح بذلك تغيير نموذج المساعدة وإعادة التأهيل من خلال نموذج إمكانية الوصول في الانتباه إلى الإعاقة، حيث لم تعد المشاكل تبحث عنها في الشخص ولكن في ظروف البيئة المحيطة.

باختصار، التعليم الشامل هو تنفيذ نموذج الإدراج في جميع المجالات المتعلقة بالتعليم الرسمي (على سبيل المثال وبشكل أساسي في المدارس، ولكن أيضًا المشاركة في المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسياسات الجمهور).

التعليم الجامع أو الشمولية التعليمية؟

كلا المفهومين يشيران إلى نفس العملية. الفرق هو أن مصطلح التضمين التربوي يشير إلى النهج أو النموذج النظري أي مجموعة الأفكار المنظمة التي تروج لشروط متساوية في الوصول إلى تعليم فعال، بينما يشير مصطلح “التعليم الشامل” إلى إشارة أكثر تحديدًا إلى هذه الممارسة؛ على سبيل المثال، عندما تقوم مدرسة بتنفيذ استراتيجيات محددة لصالح الإدراج وإمكانية الوصول.

الفرق بين التعليم الخاص والتعليم الجامع

الفرق الرئيسي هو في النموذج الذي يكمن وراء كل واحد منهم. برز التعليم الخاص كأداة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقات، في بعض السياقات التي تسمى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنهم الوصول إلى التعليم الرسمي.

يطلق عليه “التعليم الخاص” لأنه من المفترض أن هناك أشخاص لديهم مشاكل أو احتياجات خاصة أن التعليم العام (وليس خاص) ليس لديه القدرة على الحضور، لذلك يصبح من الضروري إنشاء طريقة مختلفة لتعليم وتلبية تلك الاحتياجات.

من جانبها، لا يعتبر التعليم الجامع أن المشكلة تكمن في الناس، بل التعليم نفسه، الذي يعترف بالكاد بتنوع طرق العمل التي تتعايش بين البشر، والتي، ما كان يجب القيام به لم يكن “. التعليم الخاص “للأشخاص” الخاصين ، ولكن تعليم واحد قادر على التعرف على و تقييم الاختلافات ومعالجتها في ظروف متساوية.

أي أن التعليم للجميع أو التعليم الجامع، لا يتعلق بتوقع أن يكون الجميع متماثلين، ناهيك عن إجبار الأطفال على اكتساب نفس المهارات والاهتمامات والإيقاعات وغيرها؛ بل على العكس، إنها تدور حول إعداد نموذج تعليمي يسمح لنا عمليًا بالتعرف على أننا مختلفون تمامًا، سواء في طريقة عملنا أو في طرق معالجة أو نقل المعلومات، لذلك عليك إنشاء استراتيجيات وبرامج وسياسات متنوعة ومرنة.

وأخيراً، على الرغم من أن التعليم الجامع يرتبط غالباً ارتباطاً مباشراً بقصد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظم التعليمية، فإن الأمر يتعلق أكثر بالاعتراف بالحواجز التي تحول دون التعلم والحواجز التي تحول دون المشاركة التي يتم تطبيقها. لأسباب ليس فقط من الإعاقة ، ولكن لأسباب تتعلق بنوع الجنس، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وما إلى ذلك.

من الاتفاقات إلى الإجراءات

إذن، ما الذي يمكننا القيام به لجعل التعليم شاملاً؟ مبدئيا يجب علينا اكتشاف الحواجز في التعلم والمشاركة. على سبيل المثال ، من خلال إجراء تقييمات نوعية تسمح بفهم واسع ومتعمق للسياق التعليمي الخاص، أي خصائص واحتياجات ومرافق وتضارب مدرسة معينة.

من هناك، قم بتقييم إمكانيات العمل كونها واقعية ورفع مستوى الوعي للمجتمع التعليمي (المدرسين، أفراد الأسرة، الأطفال، الإداريين) بطريقة تعزز تغيير النموذج وليس فقط الخطاب الصحيح سياسياً.

مثال آخر هو التكيف المناهج أو مرافقات داخل الفصول الدراسية التي تتم بعد اكتشفت الاحتياجات الخاصة لكل من الفتيان والفتيات اعتبارا من محطة التدريس. هو إلى حد كبيرعن كونه متعاطفا ومتقبلا ولديه التصرف لتحليل الظواهر ليس فقط على المستوى الجزئي.

بعض تحديات هذا المشروع

على الرغم من أنه مشروع ملتزم بحقوق الإنسان ومع نوايا حسنة للغاية، فضلاً عن العديد من الحالات الناجحة، إلا أن الواقع هو أنه لا يزال عملية معقدة.

إحدى المشاكل هي أنه اقتراح تطالب به “الدول المتقدمة”، وفي ظروف غير متكافئة “الدول النامية”، مما يعني أن لم يكن تأثيرها قابلا للتعميم على جميع البلدان والسياقات الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك ، يصعب اكتشاف العوائق التي تحول دون التعلم والمشاركة، لأن النشاط التربوي يتركز في الغالب على احتياجات المعلم (في الوقت الذي يتعين عليه تدريسه، وعدد الطلاب، وما إلى ذلك) ، والمشاكل تركز على الأطفال، والتي تشجع أيضا في العديد من السياقات على وجود فائض من التشخيصات النفسية (على سبيل المثال ، overdiagnoses منADHD).

ومن ثم، فإن التعليم الشامل هو مشروع يمنحنا توقعات مستقبلية جيدة للغاية، خاصة لأن الأطفال الذين يعيشون معًا ويعترفون بالتنوع، هم البالغين في المستقبل الذين سيخلقون مجتمعات يمكن الوصول إليها (ليس فقط من حيث المساحة ولكن أيضًا من حيث التعلم المعرفة) ، ولكنه أيضا نتيجة لعملية معقدة للغاية يعتمد ليس فقط على المهنيين، أقل بكثير على الأطفال، ولكن على السياسات والنماذج التعليمية، من توزيع الموارد، وغيرها من العوامل الماكروتولتيكية التي يجب أيضا أن تكون موضع تساؤل.

مراجع ببليوغرافية:

Guzmán ،G. (2017). “المفاصل بين التعليم والاضطرابات النفسية: انعكاسات على الاستراتيجيات النفسية من الهيئات”. Palobra Magazine، Faculty of Social Sciences and Education،University of Cartagena، (17) 1، pp. 316-325.

López،M.F.،Arellano،A. & Gaeta،M.L. (2015). إدراك نوعية حياة الأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقات ذهنية مدرجة في المدارس العادية. ورقة مقدمة في مؤتمرIX الدولي للبحث العلمي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ، INICO University of Salamanca.

Escudero،J. & Martínez، B. (2011). التعليم الجامع وتغيير المدرسة. Iberoamerican Journal of Education، 55: 85-105.

Parrilla،A. (2002). حول أصل ومعنى التعليم الجامع. مجلة التعليم. 327: 11-28.

تم نشر المقال عبر مجلة ثربي هيلب وهي مجلة تعني “بالنصائح والمشورة من علماء النفس لنمو الشخصية”

:دليل التوعية بالإعاقة

تشير الابحاث إلي ان بعض أكبر العوائق التي تحول دون دمج وشمول الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة هي مفاهيم المجتمع والثقافة المحلية والقوانين العرفية. من التوصيات الرئيسية الصادرة هي الحاجة إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالحق في الحماية للأطفال ذوي الإعاقة.

تعتبر دليل التوعية بالإعاقة مصدراً  يمكن إستخدامه عند تسهيل لقاء مجتمعي. من المتوقع تحقيق المشاركون للمخرجات التالية بعد استخدام هذا الدليل عند عقد اللقاء المجتمعي:

1- تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم؛

2- التفكير والتأمل في مواقفهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم؛

3- تحليل لعواقب ومواقف مواقفهم وسلوكياتهم؛

4- تقديم اقتراحات حول كيفية تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم.

الدليل من إصدار بلان انترناشونال “Plan International” وهو متوفر باللغة العربية بالاضافة الي لغات اخرى .

للحصول على نسخة الكترونية من خلال النقر على هذا الرابط.